قضت المحكمة التجارية بجدة، بثبوت شراكة مواطن مع ابنه في مؤسسة للذهب والمجوهرات بنسبة ٥٥٪، بعد أن تقدم الأب بدعوى تؤكد أن المؤسسة المسجلة باسم المدعى عليه (مؤسسة للذهب والمجوهرات وفروعها) ملك للأب ومن ماله، بينما كتبها باسم المدعى عليه كونه ابنه الوحيد في ذلك الوقت.
وكان الأب طالب بإثبات شراكته بنسبة 90% في المؤسسة والعقارات والأرصدة البنكية التي أقر بها، وإثبات نسبة 10% للمدعى عليه، المتفق عليها مقابل إدارته المؤسسة، إلا أن المدعى عليه وبعد مماطلات وتحايل أقر بملكيته 45% من المؤسسة والممتلكات والأرصدة البنكية والعقارات مقابل مجهوده، ما يجعل للأب وورثته نسبة 35% فقط. وحين وافق الأب مرغما تم التوقيع على ذلك، ما يضمن للابن الحصول على النسبة الأكبر للتحكم في المؤسسة دون اعتراض أبيه، غير أن الأب طالب في دعواه بإثبات شركته بنسبة 90% من المؤسسة والعقارات والأرصدة البنكية لجميع الممتلكات.
وأنكر الابن المدعى عليه الاتفاق، بل أنكر أي شراكة مع والده، مشيرا إلى أنه بدأ نشاطه وحصل على رخصة محل لبيع المعادن الثمينة، إلا أن تطابق أقوال الشهود والقرائن، أثبتت صدق المدعي، إضافة إلى أدائه اليمين، ما دفع المحكمة للحكم لصالحه.
من جهته، أكد المحامي فيصل المشوح لـ«عكاظ» أنه مع تمكين المواطنين من الوصول إلى حقوقهم بشكل سهل وسريع ويسير، ومع انتشار المحاكم في مناطق المملكة، ومع وجود المحاكم التجارية، أصبح من اليسير على الناس الوصول إلى حقوقهم ومعرفة ما لهم وما عليهم، ولم يعد من العيب أو غير المقبول التوجه للمحاكم، بل أصبحت ظاهرة حضارية اللجوء لطرف ثالث؛ محكّم أو قاض أو وسيط للفصل بين النزاعات، بما في ذلك بين الأسرة الواحدة.
وأضاف المشوح: لاحظنا بعض القضايا التي بدأت تنتشر في الشركات العائلية، وبين الأب وأبنائه أو العكس، أو الزوج وزوجته، في قضايا شركات أو معاوضات مالية وقعت بين الطرفين وبخس أحدهما الآخر. ومن أكثر صور النزاعات؛ إثبات الشراكة بين طرفين، وطلب إثبات البيع، أو طلب الإرث، أو غيرها من الطلبات، وهذه الظاهرة بدأت تنتشر بفضل انتشار الثقافة الحقوقية بين المجتمع، وجهود وزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان، وبقية الجهات في التوعية لإنصاف الناس وعدم بخس أحدهم الآخر. وتابع: كما أن وجود المحامين وسهولة الوصول إليهم ساعد على إرشاد الناس لحقوقهم، وهذا لا يتنافى مع صلة الرحم، فقد وجدنا إخوة يتقاضون ويتواصلون ويرضون بحكم القضاء وفصله، قناعة منهم بدوره في إحقاق الحق، وامتثالا منهم للتوجيه النبوي بضرورة إقامة العدل. واختتم: في كل الأحوال تقل النزاعات كلما زاد التوثيق والتدقيق، كما أنهما يحفظان العلاقة بين الجميع، ما يحول دون المشكلات التي قد تطرأ في ما بعد.
وكان الأب طالب بإثبات شراكته بنسبة 90% في المؤسسة والعقارات والأرصدة البنكية التي أقر بها، وإثبات نسبة 10% للمدعى عليه، المتفق عليها مقابل إدارته المؤسسة، إلا أن المدعى عليه وبعد مماطلات وتحايل أقر بملكيته 45% من المؤسسة والممتلكات والأرصدة البنكية والعقارات مقابل مجهوده، ما يجعل للأب وورثته نسبة 35% فقط. وحين وافق الأب مرغما تم التوقيع على ذلك، ما يضمن للابن الحصول على النسبة الأكبر للتحكم في المؤسسة دون اعتراض أبيه، غير أن الأب طالب في دعواه بإثبات شركته بنسبة 90% من المؤسسة والعقارات والأرصدة البنكية لجميع الممتلكات.
وأنكر الابن المدعى عليه الاتفاق، بل أنكر أي شراكة مع والده، مشيرا إلى أنه بدأ نشاطه وحصل على رخصة محل لبيع المعادن الثمينة، إلا أن تطابق أقوال الشهود والقرائن، أثبتت صدق المدعي، إضافة إلى أدائه اليمين، ما دفع المحكمة للحكم لصالحه.
من جهته، أكد المحامي فيصل المشوح لـ«عكاظ» أنه مع تمكين المواطنين من الوصول إلى حقوقهم بشكل سهل وسريع ويسير، ومع انتشار المحاكم في مناطق المملكة، ومع وجود المحاكم التجارية، أصبح من اليسير على الناس الوصول إلى حقوقهم ومعرفة ما لهم وما عليهم، ولم يعد من العيب أو غير المقبول التوجه للمحاكم، بل أصبحت ظاهرة حضارية اللجوء لطرف ثالث؛ محكّم أو قاض أو وسيط للفصل بين النزاعات، بما في ذلك بين الأسرة الواحدة.
وأضاف المشوح: لاحظنا بعض القضايا التي بدأت تنتشر في الشركات العائلية، وبين الأب وأبنائه أو العكس، أو الزوج وزوجته، في قضايا شركات أو معاوضات مالية وقعت بين الطرفين وبخس أحدهما الآخر. ومن أكثر صور النزاعات؛ إثبات الشراكة بين طرفين، وطلب إثبات البيع، أو طلب الإرث، أو غيرها من الطلبات، وهذه الظاهرة بدأت تنتشر بفضل انتشار الثقافة الحقوقية بين المجتمع، وجهود وزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان، وبقية الجهات في التوعية لإنصاف الناس وعدم بخس أحدهم الآخر. وتابع: كما أن وجود المحامين وسهولة الوصول إليهم ساعد على إرشاد الناس لحقوقهم، وهذا لا يتنافى مع صلة الرحم، فقد وجدنا إخوة يتقاضون ويتواصلون ويرضون بحكم القضاء وفصله، قناعة منهم بدوره في إحقاق الحق، وامتثالا منهم للتوجيه النبوي بضرورة إقامة العدل. واختتم: في كل الأحوال تقل النزاعات كلما زاد التوثيق والتدقيق، كما أنهما يحفظان العلاقة بين الجميع، ما يحول دون المشكلات التي قد تطرأ في ما بعد.